الحكم عليه:
حديث الباب له عدة طرق:
طريق إسحاق، والطيالسي، وأحمد، فيها: محمد بن أبي حميد، وهو ضعيف، وكذا البزار من نفس الطريق، وبذلك ضعّفه الهيثمي في المجمع (٤/ ٣٢٤)، والزركشي في الإجابة لإيراد ما استدركته عائشة على الصحابة (٨٠).
ولم ينفرد به، بل تابعه الزبرقان.
وقد حسَّنه السيوطي، كما في فيض القدير (٥/ ٤٢٤)، وعزاه لأحمد، وفي المطبوع من الجامع الصغير رَمَزَ لضعفه.
وحسنه كذلك الألباني في السلسلة الصحيحة (٣/ ٢١)، وصحَّحه في صحيح الجامع (٥/ ١٢٤).
أمّا الطريق التي رواها أبو يعلى وغيره، فقد ذكرها المنذري في الترغيب والترهيب (٣/ ٦٤)، وقال: رواه أبو يعلى والطبراني ورواته ثقات. اهـ.
ونحوه قال الهيثمي في المجمع (٤/ ٣٢٤).
وحسنه السيوطي، كما في فيض القدير (٥/ ٢٨)، وتعقبه المناوي فقال: إن رمز المؤلف لحسنه تقصر، فكان حقه الرمز لصحته.
وحسنه الألباني في صحيح الجامع (٤/ ١٧٨).
والخلاصة، أن الحديث صحيح لغيره لمتابعاته، والله أعلم.