الحكم عليه:
في إسناده راوٍ مبهم، وبقية رجاله رجال الصحيح.
وقال في بذل الطاعون (ص ١٠٩) عن طريق حديث الباب الذي عند ابن أبي شيبة: "وما أظنه إلَّا وهمًا".
ثم قال: "وهذا الإِسناد إلى زياد بن علاقة على شرط الصحيح، لولا الراوي المبهم لكان المتن محكومًا بصحته".
وقد جاء مُسمّى -كما جاء مبيّنًا في التخريج- وأمثل طرقه رواية أبي بكر النهشلي عند أحمد وأبي يعلى، وتقدم تخريج روايته والكلام عنها.
وللحديث طريق أخرى عن أبي موسى عند ابن خزيمة كما في بذل الماعون لابن حجر (ص ١١٦) والحاكم (١/ ٥٠) وأحمد (٤/ ٤١٣)، قال عنها في بذل الماعون (ص ١١٦): "طريق قوية ليس فيها اضطراب".
وصححه الحاكم.
وللحديث شواهد بعضها بإسناد جيّد عن جماعة من الصحابة تقدم تخريجها.
فالحديث ثابت صحيح من طريق أبي موسى الأشعري.