= عن أبي الدرداء موقوفًا عليه، فذكر المرفوع منه بلفظه تمامًا.
ومن هذا الطريق أخرجه ابن عساكر في تاريخه كما في مختصر ابن منظور (١٠/ ١٨٢)، ولم أقف عليه في المخطوط؛ لأن ترجمة سليمان بن عتبة ساقطة.
وأخرجه أحمد في مسنده (٦/ ٤٤١) عن الهيثم بن خارجة، به المرفوع منه فقط.
قال المنذري في الترغيب (٣/ ٣١٣، ٣١٤): "رواه أحمد والبيهقي مرفوعًا هكذا، ورواه عبد الله في زياداته موقوفًا على أبي الدرداء، وإسناده أصح، وهو أشبه".
ونحو هذا قال الهيثمي في المجمع (١٠/ ١٩٣، ١٩٤).
قلت: تابع الإِمام أحمد على رفعه عباس بن محمَّد الدوري عن الهيثم بن خارجة، به.
أخرجه البيهقي في الشعب (٤/ ٣٠٢: ٥١٨٨).
فإن كان ولا بد من ترجيح، فرواية الإِمام أحمد أولى؛ لأنه أحفظ، وقد توبع عليها كما ترى، وإلا، فالجمع ممكن؛ لأن الرواي أحيانًا ينشط، فيرفع الحديث، وقد لا ينشط، فيوقفه، وهو ما جنح إليه العلّامة الشيخ الألباني في صحيحته (٢/ ٥١٤).