٧ - أثبت جميع الفروق في الحاشية، حتى لو كان الاختلاف في ألفاظ التحمل والأداء، إلَّا في بعض الألفاظ التي لا يترتب على ذكر الخلاف فيها كبير فائدة، مع أن إثباتها سيؤدي إلى كثرة الحواشي، مثل الخلاف ألفاظ الصلاة على النبي ﷺ، وألفاظ الترضي، ونحو ذلك.
٨ - اعتمدت في المقابلة على النسخ الأربع المذكورة، حيث جعلت المحمودية "حم" أصلًا، ثم قابلتها بما في النسخة السعيدية "حس"، مع المقابلة بالمطبوع من المسانيد التي استُخرجت زوائدها، كمسند أبي يعلى، والطيالسي، والحميدي، والموجود من مسند إسحاق، وبغية الباحث، والمنتخب من مسند عبد بن حميد.
٩ - إذا كانت هناك إضافة أو إلحاق في حاشية الأصل، أو إحدى النسخ، فإن كانت من صلب النص، فإني أثبتها فيه، وإن لم تكن كذلك أهملتها، إلَّا أن يكون لها أهمية بالغة، فإني أشير إليها في الحاشية.
١٠ - إذا وجدت بياضًا، أو سقطًا في الأصل، أو إحدى النسخ، فإني أثبت في النص ما يكون صوابًا من النسخ الأخرى، أو من المسانيد المطبوعة، أو المصادر الأخرى التي أخرجت الحديث، وأشير إلى ذلك البياض أو السقط في الحاشية.
١١ - إذا وُجد في النص ما يوقع في اللبس، فإني أضبطه بالشكل، سواء كان ذلك في الأسماء أو الألفاظ، ثم في شرح الغريب، أو التراجم أضبطه بالحروف.
أما ما يتعلق بتخريج الحديث فقد اتبعت فيه الخطوات الآتية:
١ - أشير إلى موطن الحديث من "مختصر الإتحاف" وأنقل كلام البوصيري عليه في تخريجه له، وحكمه على الحديث -إن وجد-.