= واختُلف فيه على عبد الله بن بريدة. فرواه يُوسُفَ بْنِ صُهَيْبٍ عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أبيه مرفوعًا -كما سبق- وهو لا يصح كما قال البخاري، وخالفه قتادة، فرواه عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر، عن ابن عباس.
واختُلف فيه على قتادة، فرُوي عنه مرفوعًا -وهو المحفوظ- وروي موقوفًا.
أما المرفوع: فأخرجه البزّار في مسنده "مختصر زوائد البزّار" (١/ ٦٢٨) باب الأشربة (رقم ١١٢٨)، قال: حدّثنا العباس بن أبي طالب، ثنا أبو سلمة، ثنا أبان عن قتادة، عن ابن بريدة، عن يحيى بن يعمر، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قال: ... فذكره، ثم قال: رواه غير العباس بن أبي طالب مرسلًا ولا نعلمه يروى عن ابن عباس إلا من هذا الوجه. ورُوي عن عمّار نحوه.
قلت: وهو حديث صحيح كما مضى في شواهد الحديث السابق (رقم ٢٢٢٧).
وأما الموقوف: فأخرجه البخاري في التاريخ الكبير (٥/ ٧٤)، والصغير (٢/ ١٩٠)، قال: حدّثنا حفص بن عمر، ثنا أبو عوانة عن قتادة، عن بريدة، عن يحيى بن يعمر، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ نَحْوَهُ -أي موقوفًا عليه-.
ومن طريقه أخرجه ابن عدي في الكامل (٤/ ١٤٠)، قال: قال البخاري ... فذكره.
والعقيلي في الضعفاء (٢/ ٢٤١)، قال: حدثني جدي ﵀ قال: حدّثنا فهد بن عوف قال: حدّثنا أبو عوانة عن قتادة به نحوه موقوفًا على ابن عباس.
قلت: ولعل المرفوع أرجح، فإن أبان بن يزيد العطار أثبت في قتادة من أبي عوانة. انظر: شرح علل الترمذي (٢/ ٦٩٤ - ٦٩٩).