Lewati ke konten

Kitab: Al-Ijtihad fi Manathil Hukmisy Syar'i · Pengarang: بلقاسم الزبيدي

Baca halaman 421

  1. الباب الرابع علاقة الاجتهاد في المناط بالأدلة الشرعية
  2. الفصل الثاني علاقة الاجتهاد في المناط بالأدلة المختلف فيها
  3. المبحث الثالث العلاقة بين الاجتهاد في المناط وقول الصحابي
  4. المطلب الثاني: حجية قول الصحابي.

وقد ذهب إلى ذلك: الأئمة الأربعة (١) , والقاضي أبويعلى (٢) , والسرخسي (٣) ,

والقرافي (٤) , والشاطبي (٥)، وابن القيم (٦) , وابن النجار الفتوحي (٧) , والأمين الشنقيطي (٨).

قال ابن القيم: " وأئمة الإسلام كلُّهم على قبول قول الصَّحابي" (٩).

والمقصود بقول الصَّحابي -هنا-: مذهبه في مسائل الاجتهاد, قولاً كان أو فعلاً , حاكماً كان أو مفتياً (١٠).

ولايُنْسَب ذلك إلا إلى العالِم منهم؛ لأن الصحابة كلَّهم عدول ,وعدالة مَنْ ليس عالماً منهم تمنعه أن يقول في الشرع بلا مستند (١١).

Rujukan halaman ini: الاجتهاد في مناط الحكم الشرعي دراسة تأصيلية تطبيقية، ص 421 (SanadKitab #37630, hlm. urut 373)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.