Baca halaman 151

إشكالات هذا القول:

يُشكِل على البعض مسألة الربح الناتج من تلك الودائع لمن يكون؟ أيكون من حق البنك المتصرف بالوديعة من دون إذن المودِع؟ أم من حق صاحب الوديعة التي هي أصل ماله ونتاجه؟

فقال مالك، والليث، وأبو يوسف، وجماعة بحل الربح مع الكراهة (١) للمودَع عنده ـ أي للبنك ـ وإن كان قد تصرف في الوديعة فإنه قد ضمنها، والخراج بالضمان.

وقال أبو حنيفة، وزفر، ومحمد بن الحسن يؤدي الأصل ويتصدق بالربح (٢). وقال أحمد وهو الصحيح من مذهبه إن الربح يكون للمالك لها (٣) أي مالك الوديعة. وقال قوم البيع الواقع في تلك التجارة فاسد (٤).