Baca halaman 155

وكذلك فإن المبادرة بردها عند طلبها فيه حفاظ على سمعة المصرف، وتحفيز للتعامل معه، وفي هذا التعامل فوائد ترجع إلى المصرف، كما هو معلوم). (١)

٤ - إن الأصل في مشروعية القرض هو الإرفاق، (٢) وأدلة مشروعيته تؤكد هذا، وهو مفقود هنا (٣)، فالبنك ليس فقيراً حتى نقرضه، فيكون العقد إذاً عقد وديعة.

ويجاب عليه بأن الإرفاق في القرض ليس ركناً أو شرطاً فيه يبطل بتخلفه، بل الملاحظ أن من القروض ما لا يكون فيها إرفاق أصلاً من جهة المقترض؛ بل بالعكس قد يكون الإرفاق للمقرض، وفي الفقه الإسلامي أمثلة لذلك أشهرها:

- ودائع الزبير بن العوام ﵁.

قال الحافظ ابن كثير: وقد كان الزبير ذا مال جزيل وصدقات كثيرة جدا، لما كان يوم الجمل أوصى إلى ابنه عبد الله فلما قتل وجدوا عليه