الترجيح
إنّ الناظر في المسألة يجد أن التكييف الشرعي ناتج عن تصور المسألة من الجانب الفني (١)، والتي نتح عنها التكييف الشرعي.
وبعد التدقيق في واقع تلك العمليات التي تُجرى بين البنك المسحوب منه، والبنك المصدر للبطاقة عموماً في أي بلد لا يمكن أن تخرج عن صورتين:
الصورة الأولى: أن يقوم البنك المصدِّر للبطاقة بتحويل المبلغ عند عملية السحب إلى البنك المسحوب منه مباشرة بطريقة إلكترونية، قبل أن يأخذ حامل البطاقة المبلغ من البنك المسحوب منه، ويحصل ذلك عبر شبكات مالية رابطة بين البنوك، وعند ذلك تُكَيَّف هذه الصورة بأنها (وكالة بأجر).
حكم هذه الصورة
نستطيع القول إنه حالة كون البنوك تتعامل بينها كما بينا في هذه الصورة، فإن المسألة دائرة في المباح، وليس فيها ما يقتضي التحريم، كما أن العمولة هي أجرة على الوكالة كما سبق، ويجوز أن تكون قليلة أو كثيرة، بشرط أن تكون معلومة.