Baca halaman 234

القول الثالث: جواز أخذ العمولة إن كانت بمقدار مصاريف وتكاليف القرض فقط، وعدم جوازها إن كانت نسبية، وذلك لأنه أخذ للمال بدون مقابل، وفيه إذعان للعميل.

التكييف الثاني: تُكَيَّف (١) هذه المسألة بأنها سفتجة على القول بجوازها (٢)، وصرف على ما في الذمة.

والسفتجة تعريب (سفته) (٣) بمعنى المحكم وهي إقراضٌ لسقوط خطر الطريق (٤)، وهي قرض عند الجمهور (٥)، ولم يُرد به الإرفاق، وإن قُصد فللمقرض لاكتسابه أمن الطريق ومخاطره، أو لهما معاً إن كان المقترض محتاجاً للمال؛ فقد تكون إذاً عقد قرض لا إرفاق فيه، وقد يكون الإرفاق للمقرض، وقد يكون لهما معاً، ولم يقل أحدٌ إن تخلف الإرفاق من جهة