Baca halaman 370

الركن الثاني:

الصيغة: هي الإيجاب والقبول، وسبب اعتبارهما الاستدلال بهما على الرضا، فإن الأصل هو التراضي، ولكن الرضا خفي فيناط الحكم بسبب ظاهر يدل على التمليك بعوض دلالة ظاهرة (كبعتك، وملكتك)، والقبول من المشتري وهو ما يدل على التمليك أيضاً دلالة ظاهرة (كاشتريت وتملكت وقبلت ورضيت)، أما البيع بالمعاطاة فلا يعد دليلاً على الرضى عند الشافعية (١)، خلافاً للجمهور (٢)، ويشترط في الصيغة اتحاد المجلس، وأن لا يطول الفصل بين الإيجاب والقبول، وأن يَقبَلَ على وِفق الإيجاب (٣).

الركن الثالث:

المعقود عليه وثمنه: ويشترط في المعقود عليه الطهارة، وقابلية الانتفاع به، وأن لا يكون منهياً عن بيعه كبيع المعدوم، وأن يكون مقدوراً عليه مملوكاً للبائع، وأن يكون معلوماً للعاقد (٤)، ويشترط في الثمن أن يكون معلوما (٥).