مشكلات هذا الرأي (١):
١ - أنّه يحكم على النقود الإلكترونيّة باختلاف نظمها وِفْقًا لبعض نظمها، بل أقلها مرونة فإذا كانَت بعْضُ النظم لا تسمح للتاجر بإعادة استخدام النقود الإلكترونيّة، فإنّ ذلك لا ينطبقُ على كلِّ النظم من جهة، كما أنه أمر خاضعٌ لتطويرِ المنتج من قبل الشركة المصدرة أو قدرتها على ذلك.
١ - أنه يربط منذ البداية بين الوحدات الإلكترونيّة المصدرة في مجموعها بالتزام المصدِّر بتحويلها بمجموعها في نهاية دورتها، دونَ أن يعير أيَّ اعتبار لقدرة الوحدة الإلكترونيّة على الانتقال من شخص لآخر، وإنهاءها التزام العميل الأول تجاه الطرف الآخر نهائيًّا قبل تنفيذ التزام التحويل في نهاية الدورة. وهذا التفسيرُ لَها لا يتوافق وباقي الالتزامات الأُخْرى الّتي تكونُ للعميل تجاه الجهةِ المصدرة ابتداءً، أو للجهة المصدرة تجاه العميل ابتداءً.
٤ - كما أنه لا يتوافقُ مع الاتفاق العامِّ بأداء النقود الإلكترونيّة لوظائف النقود كلّها، ويحصرها فقط بكونها أداةَ دفْع.
الترجيح
أرى والله أعلم أن الرأي الأول القاضي بأن النقود الإلكترونية تعد نقوداً مستقلة هو الرأي الراجح إذ ليس من الصواب النظر لهذه النقود نظراً جزئياً