أولاً: في حالة اشتراط عقد معاوضة في عقد معاوضة:
اتفق الفقهاء على تحريم اشتراط عقد البيع في عقد القرض، واختلفوا في اشتراطِ عقد البيع في عقد البيع أو نحوه من العقود على ثلاثةِ أقوال (١):
القول الأوّل: لا يجوز اشتراط عقد معاوضة في عقد معاوضة وإليه ذهب الحنفيّة (٢)، والشافعيّة (٣)، والحنابلة في المذهب (٤).
واستدلوا لما ذهبوا إليه بالأتي:
أولاً: النّهي عن بيعتين في بيعة (٥)، حيث حمل النّهي الذّي يقتضي الفساد على صورة اشتراط عقد في عقد (٦).
