٤) خلصت الدراسة إلى أن استخدام هذه الأنظمة يمثل يسراً في التعاملات المالية، وسرعة في إنجازها، وهذا ما ساعد على انتشارها.
٥) كما توصلت الدراسة إلى أن البلدان الإسلامية لا تزال تفتقر إلى التشريعات القانونية التي تنظم هذه الأنظمة وتقننها.
ثانياً النتائج التفصيلية:
١) توصلت الدراسة في بطاقة الصراف الألي بأنها بطاقة مصرفية تقوم بخدمات متعددة عبر جهاز الصراف الآلي ونقاط البيع برصيد مغطى، يمكن أن نكيف ما تقوم به من خدمات على النحو التالي:
أ / يكيف السحب من خلالها من نفس صراف البنك المصدر لها باستيفاء العميل قرضة من المصرف المصدر للبطاقة، فهو تعامل بين المقرض وهو العميل ومقترض وهو المصرف.
ب / يكيف السحب بالبطاقة من غير صراف البنك المصدر للبطاقة، بأنها عقد وكالة بأجر، على القول الراجح.
د / يكيف السحب بالبطاقة بغير العملة المودعة في حساب العميل، بأنها تحوي على عقدين الأول عقد وكالة بين العميل وصاحب الصراف والمصرف المصدر للبطاقة، والثاني عقد صرف بين العميل ومصرفه.
هـ / يكيف الإيداع في الرصيد بنفس العملة من خلال بطاقة الصراف الإلي، بأنه عقد قرض بين العميل وهو المقرض، والمصرف وهو المقترض.