Lewati ke konten

القواعد الفقهية بين الأصالة والتوجيه · محمد حسن عبد الغفار

Juz 11, hlm. 8

  1. ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها
  2. تطبيقات فقهية على قاعدة الضرورة تقدر بقدرها
  3. أكل المضطر من الغنيمة قبل قسمتها

أكل المضطر من الغنيمة قبل قسمتها

لو أن رجلاً كان في جيش المسلمين فقاتلوا الكفار وغنموا الغنائم، فجاع هذا الرجل جوعاً شديداً قبل تقسيم الغنائم، فهل له أن يأكل منها؛ لأنه بسبب الجوع أشرف على الهلاك، والطعام أمامه من غنائم المسلمين وهو في دار الحرب؟ نقول له: ما دام أنك أشرفت على الهلاك فلك أن تأكل، والدليل القاعدة الفقهية التي استنبطناها واستقيناها من الآيات والآثار: الضرورات تبيح المحظورات، لكن هذه القاعدة ليست على الإطلاق وإنما هي مقيدة، والتقييد هو: الضرورة تقدر بقدرها، فنقول لك: كل من الغنيمة ما يسد الرمق فقط ولا تستكثر؛ لأنك إن استكثرت فقد وقعت في السرقة من الغنيمة.

Rujukan halaman ini: القواعد الفقهية بين الأصالة والتوجيه، ج 11، ص 8 (Shamela #37692, hlm. urut 100)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.