Lewati ke konten

Kitab: Fiqhul Mu'amalat al-Mu'ashirah · Pengarang: محمد حسن عبد الغفار

Baca Juz 4, halaman 5

  1. مسألة ضع وتعجل
  2. القول بعدم جواز مسألة ضع وتعجل وأدلته
  3. أدلة النظر

أدلة النظر

النظر هو القياس، قالوا: إن ربا الجاهلية كان قرضاً مؤجلاً بزيادة مشروطة، وكانت الزيادة بدلاً عن الأجل، فأبطله الله تعالى، يقول له: إذا أخرت لا بد أن تزيد عليها مائة أو خمسيناً، فإذا كان عليه ضرائب مؤجلة فوضع عنه من هذه الضرائب على أن يعجل له السداد، فإن الحق كان مقابل الأجل كما أن الزيادة كانت مقابل الأجل، وهذا يكون قياساً على ربا الجاهلية، فيحرم كما حرم الشرع ربا الجاهلية.

Rujukan halaman ini: فقه المعاملات المعاصرة، ج 4، ص 5 (SanadKitab #37700, hlm. urut 23)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.