Lewati ke konten

فقه المعاملات المعاصرة · محمد حسن عبد الغفار

Juz 4, hlm. 8

  1. مسألة ضع وتعجل
  2. القول بجواز مسألة ضع وتعجل وأدلته
  3. أدلة النظر

أدلة النظر

أما الأدلة النظرية فقالوا: إن الحطيطة تكييفها الشرعي أنها من أبواب الصلح، والشرع ومقاصد الشريعة تحث الناس على المصالحة، قال الله تعالى: ﴿وَالصُّلْحُ خَيْرٌ﴾ [النساء:١٢٨]، والمصالحة إن لم تحل حراماً أو تحرم حلالاً فالشرع يحث عليها، وعلى المعاملة بها، فالإسقاط من باب الصلح، وفيه الإرفاق بالدائن والمدين.

Rujukan halaman ini: فقه المعاملات المعاصرة، ج 4، ص 8 (Shamela #37700, hlm. urut 26)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.