إِلَّا بِأَهْلِهِ «١» وقال في قوم صالح حين أرادوا تبييته «٢»: ومَكَرُوا مَكْراً ومَكَرْنا مَكْراً وهُمْ لا يَشْعُرُونَ (٥٠) فَانْظُرْ كَيْفَ كانَ عاقِبَةُ مَكْرِهِمْ أَنَّا دَمَّرْناهُمْ وقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ (٥١) «٣».
وأما قوله:" إن ذلك باطل بالتواتر عند الأمتين اليهود والنصارى ومؤرخي المجوس".
فجوابه: أن المدعى تواتره عند اليهود والنصارى: ما هو صلب إنسان مطلق؟ أو صلب إنسان مقيد بأنه «٤» المسيح؟ الأول: مسلم ونحن أيضا نوافق عليه وهو جرجيس، أو يهوذا «٥» كما سبق عن ابن إسحاق ووهب. والثاني: ممنوع وهو «٦» محل النزاع. وسنبين مستند المنع في آخر هذا الجواب «٧».
وأما مؤرخو المجوس فالجواب عن تأريخهم بذلك من وجوه: