وذكر عدة أمور ترجح أن مولده في سنة سبع وخمسين وستمائة للهجرة هي:
١ - أن ما ذكره الإمام ابن حجر من أن مولده عام ٦٥٧ هـ، ليس محرفا عن عام ٦٧٥ هـ بدليل أنه لم يوجد من ينص على أن الطوفي ولد في عام ٦٧٥ هـ حتى يمكن التسليم بأنه محرف عنه، وإنما ذكر ابن رجب ومن تابعه أنه ولد عام بضعة وسبعين وستمائة وليس في هذا نص على أنه ولد عام ٦٧٥ هـ.
٢ - أن الذي ذكر أنه ولد في عام بضعة وسبعين إنما هو ابن رجب وحده ونقل عنه ابن العماد والعليمي هذا، فهم اعتمدوا على ما ذكره ابن رجب وعليه فإن القائل واحد هو ابن رجب.
٣ - أن ما ذكره ابن رجب مبهم وهو قوله بضع وسبعين، وما ذكره ابن حجر صريح لا يحتمل، فيتعين المصير إليه، فلا يقال لعل الناسخ حرف لأن هذا الفرض لا دليل عليه، وهو معارض بمثله، إذ يمكن أن يفرض هذا فيما ذكره ابن رجب" ا. هـ
قلت: ثم إن نسخ كتاب ابن حجر كلها المطبوعة والمخطوطة متفقة على أن ولادته سنة سبع وخمسين وستمائة للهجرة. فلا دليل على التحريف.
٤ - يقول الدكتور حمزة:" حفظ الطوفي لمختصر الخرقي «١»، واللمع