حكم تصوير كتب الكلية أو غيرها من كتب العلم
السؤال
ما حكم تصوير كتب الكلية، وهل تعتبر سرقة، مع العلم أنها غالية الثمن؟
الجواب
صور ولا حرج، وهذا رأي الشيخ محمد بن صالح ﵀، وحرمة تصويرها يعني حجب للعلم، وهذا الذي يصنف كتاباً ويقول: حقوق الطبع محفوظة، ولا يجوز التصوير إلا بإذن المؤلف، فإنه بذلك يحجر العلم عن الناس، ويكتم العلم عن الناس، وشرطه هذا غير شرعي، وأما قوله: هذا إنتاج ذهني، فنقول له: هذا عطاء الله ﷿، ولذا فيجوز لك أن تصور لحاجة نفسك لا للبيع، فإن صورت للبيع فهذه سرقة لا تجوز، ومن عرف أنه يصور للبيع فلا يشترى منه؛ لأن في ذلك مساعدة له على الإثم والعدوان، والله يقول: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ [المائدة:٢]، وهذا أصل عظيم عندنا، ولذلك يفهم بعض الناس أن الحرام نوع واحد، لا، فالحرام أنواع: حرام لذاته، وحرام لغيره، فالحرام لذاته مثل: الخمر، والسرقة، والزنا، والحرام لغيره مثل: بيع البنطال للمتبرجة، فهو في الأصل حلال، لكن هناك صفة جعلته حراماً، وكمن يبيع (إريل) للتلفزيون؛ ليساعده على أن يرى المناظر المحرمة، وكمن يقول لك: أعطني سكيناً لأقتل بها، فإن بعت له فأنت مشارك له في القتل؛ لأنه سيستخدم السكين في القتل، وكذلك الذي يكوي بناطيل النساء، فصنعته حرام؛ لأن لبس البنطال حرام وأنت تيسر للبس الحرام، فتكويه لتلبسه المرأة، سيقول لك قائل: تلبسه في البيت، لا، حتى إن لبسته في البيت فهو حرام؛ لأن فيه تشبهاً، قال ﵊: (لعن الله المتشبهات من النساء بالرجال)، ومعلوم أن لبس البنطال يكون للرجال، لذلك هناك مسألة مهمة جداً ذكرها الشيخ صفوت الشوادفي رحمه الله تعالى، ألا وهي: الثياب البيض للمرأة المحرمة غير مشروعة، وإنما يلزمها أن تلبس ملابس مخالفة للرجال؛ لأن الرجل يلبس أبيض، إذاً المرأة يلزمها أن تلبس غير الأبيض حتى لا يختلط الأبيض بالأبيض، ولا نعرف الرجل من المرأة عند الطواف، لكن النساء المصريات تصر إحداهن على أن تلبس أبيض، فنقول: يلزم المرأة أن تحرم في ملابسها، وأفضل ملابس المرأة هي السواد، والله تعالى أعلم.