توحيد الشرع والقدر
وقوله: (وفي الشرع والقدر):
المقصود بالشرع: الأمر والنهي.
وأخص الأمر: هو أمره ﷾ لعباده بأن يعبدوه وحده لا شريك له، ولا شك أن هذا متضمنٌ لمقام ربوبيته ﷾.
وأخص النهي: هو النهي عن الشرك به، عن أن يكفروا أو يشركوا بربهم ﷾.
والقدر: هو قدر الله في خلقه.
وقولنا: (في خلقه) الخلق اسم عام، وليس خاصاً بالعباد من بني آدم؛ بل هو قدره سبحانه المطرد، فإن الله هو الخالق وما سواه مخلوق، والله ﷾ هو الباري وما سواه عالم مخلوق، وهو رب العالمين أجمعين من بني آدم، ومن الملائكة، والجن، والأحياء والأموات والجماد، وما إلى ذلك.
فقدره ﷾ مطرد في سائر خلقه، وهذا القدر له أصول ومعانٍ سيأتي -إن شاء الله تعالى- التعليق عليها فيما بعد.
وقد ذكر المصنف هذه المسألة لأن مقاماً في هذا الأصل -وهو القدر- حصل فيه غلط عند قوم من أهل القبلة، وهو ما يتعلق بأفعال العباد، وصلتها بقدر الله ﷾.
والقدر: هو قضاء الرب ﷾ على خلقه فيما يتعلق بحركاتهم وسكناتهم وأفعالهم ومآلهم ..
وما إلى ذلك.