تكذيب المقر له المقر
قال: [وإن كذّب المُقَر له المُقِر بطل الإقرار] إن قال المُقَر له: أنا أُكذّب هذا، فلا أُريد منه شيئاً فكلامه غير صحيح، فهنا بطل الإقرار؛ لأن المُقَر له هو صاحب الحق وقد كذّب هذا الإقرار، وعلى ذلك فلمن يكون؟ قال: [وكان للمُقر أن يتصرف فيما أقر به بما شاء]، قالوا: لأنه مال بيده لا يدّعيه غيره فكان كاللقطة.
أنت قلت: هذه العشرة آلاف التي بيدي لزيد، فقال زيد: هي ليست لي فلا يمكن أن تكون لزيد وهو يُنكرها ويقول إنها ليست؛ لأنه ما دام يقول: إنها ليست لي فهو يُكذّب المقر، إذاً فما الحكم؟ نقول: أيها الرجل المُقِر هذه الدراهم التي بيدك لك تتصرف فيها كما شئت، لأنها تُشبه اللقطة.
والقول الثاني في المذهب: أنها تكون كالمال الضائع، وعلى ذلك فتكون في بيت المال؛ لأنه يقول إنها ليست لي فكيف نجعله يتصرف فيها كيف يشاء وهو يقول إنها ليست لي!