[(١٠)]
الشُّبْهَةُ الخَامِسَةُ: وهي «الشبهة العاشرة».
والجواب عن هذه الشبهة:
[١] ما استند إليه مما ذكره أهل الجرح والتعديل في بعض الضعفاء، والكذابين، والمغفلين فهو يشهد لنا، ويرجع بالنقض على كلامه، أليس فيه أكبر حجة على يقظة العلماء المعدلين، والمجرحين، وجهادهم في نفي الدخيل على الحديث، ورد الموضوعات، وعلى دقة أنظارهم، وَبُعْدِ غورهم في النقد، حتى إنهم ليعرفون دخيلة الشخص، وطويته مهما كان ظاهره صالحًا، ومهما حاول إخفاء ما في باطنه.
ومن شروطهم التي اشترطوها في الراوي العدل أن يكون عدل الظاهر، والباطن وهؤلاء الذين ورد فيهم قول أبي عاصم النبيل - لا عاصم بن نبيل - كما زعم الطاعن وقول يحيى بن سعيد الأنصاري هم فئة متزهدة، متصوفة، لا تميز بين الحلال والحرام، وبين ما يجوز وما لا يجوز، فأجازوا! الوضع في الترغيب والترهيب، أو هم فئة غلب عليهم الزهد والتصوف عن الحفظ، والتلقي والسماع من الشيوخ، فهم يَرْوُونَ كل ما يسمعون، فيقعون في الكذب وهم لا يشعرون، ومثل هؤلاء ما كان يؤخذ عنهم الحديث وهذا الكلام إنما يسوقه العلماء للتحذير من ضرر هؤلاء المغفلين (١) والأخذ منهم، وقد ساق هذا الكلام الإمام مسلم في " صحيحه " للتثبت في رواية الأخبار، والإعراض عن روايات المتهمين، والضعفاء، فيأتي المستشرقون فيحرفون الكلم عن مواضعه، ويجعلون من الفضيلة رذيلة، ومن المنقبة مذمة!!!