[(١٢)]
الشُّبْهَةُ السَّابِعَةُ: وهي «الشبهة الثانية عشر».
والجواب عن هذه الشبهة:
[١] يظهر لي أن هذا المستشرق الذي تابعه على أفكاره وآرائه الخاطئة معظم المستشرقين - قرأ في كتب المحدثين ولكن لم يجد القراءة، وقذف بنفسه في بحر السُنَّةِ الواسع حتى كاد أن يبتلعه اليم، فصار يسبح على غير هُدًى، ويضرب ذات اليمين، وذات الشمال يحاول أن يصل إلى بر السلامة، وما هو بمستطيع.
ولئن أصاب المستشرقون في بعض المباحث الأدبية فما أكثر خطأهم حين يبحثون في السُنَّةِ، وإذا كان علماء الإسلام المشتغلين بالحديث اليوم ممن وضعوا العلوم الإسلامية من لدن نشأتهم لا يصلون إلى بعض الحقائق المتعلقة بالحديث إلا بعد طول الدرس والبحث واستفراغ الوسع فما بالك بهؤلاء الغرباء عن الإسلام وعلومه حينما يتعرضون للبحث في الحديث، فإذا اجتمع إلى ذلك خُبْثُ الطَّوِيَّةِ، وسوء الغرض من دراساتهم الإستشراقية وحرصهم على النيل من القرآن ومن السُنَّةِ تكون النتيجة كثرة الأغلاط والأخطاء في بحوثهم منها ما هو عن عمد وتحريف للكلام عن مواضعه، ومنها ما هو عن جهل، وقصور في العلم والمعرفة.
إن هذه الصحف المنسوخة التي وجدت محتوية على جملة من الأحاديث قد أعارها العلماء المحدثون اهتمامهم، وَبَيَّنُوا الصحيح من الضعيف، والموضوع منها من غير الموضوع، وقد نَبَّهَ العلماء إلى النسخ الموضوعة المكذوبة، وذلك مثل نسخ أبي هدبة، ودينار، والأشج، ونسطورا، ويسر، ونعيم وغيرها.
ومن النسخ التي اكتسبت عناية المحدثين صحف تحديد أنصبة الزكاة وبيان المخرج منها التي وجدت مكتوبة عن رسول الله ﷺ أو اكتتبها خلفاؤه من بعده،