وثانيهَا الَّذِي قَدْ شَاءَ دِينًا ... مِن الكُفَّار أَصْحَابِ الوَبَالِ
مِن الطَّاعَاتِ لَو وَقَعتْ وصَارَتْ ... عَلى وَفْقِ المحَبَّةِ بالفِعَالِ
ولكنْ لَمْ تَقَعْ مِنْهُم فَباءُوا ... لَعَمْرِيِ بالخَسَارِ وبالنَّكَالِ
وثالُثهَا الَّذِي قَدْ شَاءَ كَونًا ... بِتَقْدِيرِ الحَوَادِثِ لِلْوَبَالِ
كَفِعْلٍ لِلْمَعَاصِي أو مُبَاحٍ ... فَلَمْ يأْمُرْ بِهَا رَبُّ العَوالي
ولَمْ يَرْضَ بِهَا مِنهُم وكَانَتْ ... عَلى غَيرِ المحبَّة لِلْفِعَالِ
فإنَّ الله لا يَرْضَى بِكُفْرٍ ... ولا يَرْضَى الفَوَاحِشَ ذُو الجَلالِ
فَلَولاَ أنَّهُ قَدْ شَاءَ هَذا ... وقَدَّرَ خلْقَهُ في كُلَّ حَالِ
لَمَا كَانَتْ ولَمْ تُوجَدْ عِيانًا ... فَمَا قَدْ شَاءَ كَانَ بلا اخْتِلالِ
ورَابعُهَا الَّذِي مَا شَاءَ رَبِّي ... لَهُ كَونًا ولا دِينَا بِحَالِ ...
فَذا مَا لَمْ يَكُن مِن نَوعِ هَذا ... ولا هَذَا وهَذَا في المِثَالِ
كأَنْواعِ المَعَاصِي أو مُباحٍ ... فهذا الحَقُّ عنْ أهْلِ الكَمَالِ
فَخُذْ بالحقِّ واسْمُ إلَى المَعَالِي ... ودَع قَولَ المُخبِّطِ ذَ الخَيَالِ
ولِلْعَبْدِ المَشِيئَةُ وَهْيَ حَقُّ ... أَتَتْ بالنَّصِّ فِي أيٍ لِتَالِ
وبَعْدَ مَشِيئَةٍ وَهْيَ حَقُّ ... هُدِيتَ الرُّشْدَ في كُلِّ الخِلاَلِ
وأعْمَالُ العِبَادِ لهُم عَلَيهَا ... لَعمْرِي قُدْرَةٌ بالافْتعَالِ
ومَا الأَفْعَالُ إلاَّ باخْتيَارٍ ... ورَبِّي ذُو المَعَارِجِ والجَلالِ
لِذَلِكَ خَالِقٌ ولَهمْ كَمَا قَدْ ... أَتَى في النَّصِّ فاسْمَعْ لِلْمَقَالِ
ونُؤْمِنُ بالكِتَابِ كَمَا أَتَانَا ... وبِالرُّسْلِ الكِرَامِ ذَوِي الكَمَالِ
ونُؤْمِنُ بالقَضَا خَيرًا وشَرًا ... وبالقَدَرِ المُقَدَّرِ لا نُبَالي
وأَمْلاَكِ الإِلهِ وإنَّ مِنْهم ... لَعَمْرِي مُصْطَفَينَ لِذِي الجَلالِ
وإنَّ الجنَّةَ العُليَا مَئَآبٌ ... لأَهْلِ الخَيرِ مِنْ غَيرِ انْتِقَالِ
وإنَّ النَّارَ حَقُّ قَدْ أُعِدَّتْ ... لأَهْلِ الكُفْرِ أصْحَابِ الوَبَالِ