لا حكم في الإسلام، وإنَّما الدين شيء شخصي وعلاقة ذاتية بين الإنسان وربه، أو زاعمين، بأن أحكام الإسلام لا تلائم العصر؛ لأنها ضد الحرية الشخصية، أو لأن نظام الإسلام -إن كان فيه نظام- لا تحرر فيه ولا تقدم؛ لأنه مجرد عادات، وتقاليد وضعها محمد والصحابة والبدو في القرون المتخلفة، وعلى ذلك فلا يُمكن اعتماد الإسلام نظامًا للحكم، بل يجب إبعاده، ومحاربة من يدعو إلى ذلك، وتحكيم الديموقراطية الليبرالية أو الاشتراكية الماركسية، وتحكيم إرادة الأمة والتحاكم إلى قول الشعب ونواب الشعب، ووضع الدساتير بناء على ذلك، والإقسام على احترامها وتطبيقها وعدم مخالفتها، إلى آخر ما هناك من أباطيل راسخة عند العلمانيين والحداثيين، وضلالات مزوقة بمعسول القول، وجاهليات مموهة بالتدليس والتلبيس، والكذب على اللَّه تعالى، والافتراء على رسوله، والافتئات على دينه وشريعته.
ومن المعلوم بالضرورة من دين الإسلام أن هذه القضية هي معقد التفرقة بين الإيمان والزندقة، والإسلام والكفر، وأن التزام الشريعة الإسلامية، تصديقًا وانقيادًا، وقبولًا رضًا هو الإيمان، وأن المماراة في شيء منها، تكذيبًا أو ردًا أو تشكيكًا أو اعتراضًا هو الكفر الذي لا يبقى معه من الإيمان حبة خردل (¬١).
ولكيلا يبقى الأمر على عواهنه، أورد هنا شواهد من كلامهم تدل على انحرافاتهم الهائلة في هذا الباب.
أولًا: محاربة الحكم الإسلامي، ويتجلى ذلك في عدة أمور:
١ - رفضه ورده جملة وتفصيلًا، والسعي لهدم أصول التشريع الإسلامي.
٢ - الزعم بأنه لا حكم في الإسلام.
٣ - الزعم بأنه لا يلائم العصر، وأنه لا يُمكن اعتماد الإسلام نظامًا للحكم.