وعلى هذا الخبط الأعمى والتخرصات الجاهلة بنى أبو زيد وأتباعه مواقفهم المخاصمة والمناقضة للإسلام كله، بل هم قوم خصمون، جاهلون، في طغيانهم يعمهون.
ومن ذلك قول علاء حامد في روايته الإلحادية: (نجد أن نظام التوارث هذا سابقًا (¬١) على صيغ الأديان، وأن الصورة التي رسمتها الأديان ليست سوى ترجمة غير أمينة لما سبقها من تشريعات) (¬٢).
وهذا جهل فاضح، ومحاولة لإيجاد جذور قديمة للإلحاد، وذلك بجعله التشريعات الجاهلية في الميراث أو غيره أسبق من الأديان المنزلة من عند اللَّه تعالى.
أمَّا أدونيس فيزعم أن التشريعات من وضع الخليفة، وذلك في سياق حديثه عن تاريخ المسلمين الذي يتجه دائمًا إلى ذمه وإلصاق كل العيوب والنقائص به، يقول: (وضع السيد الخليفة قانونًا من الماء، شعبُه المرق الطين، سيوف مصهورة، وضع السيد تاجًا مرضعًا بعيون الناس، هل هذه المدينة آيٌ؟ هل ثياب الناس من ورق المصحف) (¬٣).
الأمر السادس: قولهم بوجوب فصل الدين عن الدولة وعن الحياة؛ لأن الدين -عندهم- شأن شخصي؛ ولأنهم يعتقدون أن إخضاع الدنيا للدين مشكلة وكارثة:
وهذا في الحقيقة من الدعاوى المجردة، والمزاعم التي يحاولون بثها وترسيخها على أنها حقيقة قاطعة، ومسلمة يقينية ثابتة، مع أن النصوص الشرعية والأدلة العقلية، واتفاق الأمة كلها في مختلف أعصارها وأمصارها تدلى كلها على وجوب العبودية للَّه تعالى والدينونة له في كل شأن من شؤون الحياة.