المقررة قانونًا بلا زيادة، ومن حق المتهم النقض والاستئناف.
ومنها "ضمانة التنفيذ" بحيث تنفذ العقوبة المقررة من المحكمة دون زيادة.
ومنها "ضمانة المحاكمة" كإقامة المتهم من يدافع عنه "المحامي" ويدفع أجرته إن كان يملك ذلك، أو تدفع المحكمة ذلك، ومن حق المتهم أن يمتنع عن الإجابة على أي سؤال يوجهه إليه القاضي ومن حق المحامي منع -بحكم معرفته بالقانون- موكله من الإجابة على سؤال تضره إجابته، ومن حقه استدعاء الشهود الذين يرى أن شهاداتهم تنفعه في قضيته، وحق طلب التاجيل والاستئناف.
وتعتبر هذه الحقوق والضمانات اليوم من مقاييس التحضر الإنساني وهي جديرة بان تكون كذلك (¬١)، لو سارت على وجهها الصحيح وكانت على أسس من الإيمان.
بيد أن الديمقراطية وأشياعها من المستغربين تعيش مآزق قاتلة توشك أن تأتي على بنيانها من القواعد، والذي يهم في هذا المجال الإشارة إلى قضيتين أساسيتين:
القضية الأولى:
أن الديمقراطية الغربية بسائر فروعها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والفكرية نشأت على جذور من الوثنية الإغريقية، والمادية الإلحادية، وهذه النشأة جعلت هذه الفكرة مبتوتة الصلة بالروح والإنسانية والقيم العليا والأخلاق الفاضلة؛ ذلك لأنها عديمة الصلة بالإيمان بل معادية أشد العداء للإيمان باللَّه والآخرة.
ومن هذا المنطلق تكون الديمقراطية وجهًا آخر للمادية الماركسية ولكن في صورة ملطفة، فالماركسية تضرب الدين وأهله بقفاز من حديد، والديمقراطية تفعل ذلك ولكن بقفاز من حرير.