٢ - أن كل ما شهد له شيء من أدلة الشرع أو قواعده العامة ليس يرد بل هو مقبول.
٣ - إبطال جميع العقود المنهي عنها، وعدم جود ثمراتها المترتبة عليها.
٤ - أن النهي يقتضي الفساد، لأن المنهيات كلها ليست من أمر الدين فيجب ردها.
٥ - أن حكم الحاكم لا يغير ما في باطن الأمر، لقوله (ليس عليه أمرنا) والمراد به الدين.
٦ - أن الصلح الفاسد منتقض، والمأخوذ عنه مستحق للرد.