واللّفظ لابن ماجه.
وقال البزّار: وهذا الحديث لا نعلمه أحدًا يرفعه إِلَّا عمر بن عليّ المقدمي.
قلت: تابعه غيره. وقد قال الحاكم: "قد احتج الشيخان برواة هذا الحديث عن آخرهم، وعمر ابن عليّ المقدمي متفق على إخراجه في الصحيحين، وقد تابعه محمد بن خالد الوهبي على سنده عن إسماعيل، ثمّ أسند روايته ثمّ قال: وقد أسنده هشيم، عن إسماعيل بن أبي خالد، ثمّ أسند روايته وقال: فقد أسند هذا الحديث ثلاثة من الثّقات عن إسماعيل، ووقفه عنه سفيان بن عيينة، فنحن على شرطنا في إخراج الزيادة من الثقة في الوصل والسند" انتهى.
قلت: جمهور علماء الحديث والفقه على هذا المنهج، ولذا صحَّحه أيضًا البوصيري في زوائد ابن ماجه.
وأمّا أبو حاتم فقال: "الكوفيون لا يرفعونه". العلل (١٠٧٣).
وكذا رجّح الدَّارقطنيّ في "العلل" (٨٤٨) فقال: "رواه ابن عيينة ويحيى القطان وغيرهما موقوفًا، وهو الصواب".
قلت: الموقوف أقوى إسنادًا، لكن لا يمنع أن يكون الصحابي رواه مرفوعًا أيضًا وهو الأصل.
• * *