فذكر الحديث.
قال الشافعيّ: "ولو ثبت حديث عروة عن النبيّ ﷺ في الاستثناء لم أعده إلى غيره لأنه لا يحلُّ عندي خلاف ما ثبت عن رسول الله ﷺ".
وكذلك رواه ابن ماجه (٢٩٣٧) من طريق وكيع، عن هشام بإسناده مرسلًا.
وعلّق البيهقيّ (٥/ ٢٢١) على كلام الشافعيّ بقوله: "قد ثبت الحديث من أوجه عن النبيّ ﷺ. أما حديث ابن عيينة عن هشام فقد روي موصولًا".
ثم رواه من طريق الدارقطني، ثنا ابن صاعد، ثنا عبد الجبار بن العلاء، ثنا سفيان بن عيينة، عن هشام بن عروة، عن عروة، عن عائشة، فذكر الحديث.
وقال: وقد وصله أبو أسامة حماد بن أسامة، ومعمر بن راشد، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة، فذكره. وحديث أبي أسامة في الصحيحين كما رأيت.
وضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب هي ابنة عمّ النبيّ ﷺ، وقد تنسب إلى جدّها عبد المطلب، وهي زوجة المقداد بن الأسود، ولم يكن للزبير بن عبد المطلب عقب إلّا من ضباعة.
• عن ابن عباس، أَنَّ ضُبَاعَةَ بِنْتَ الزُّبَيْرِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ ﵂ أَتَتْ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقَالَت: إِنِّي امْرَأَةٌ ثَقِيلَةٌ وَإِنِّي أُرِيدُ الْحَجَّ فَمَا تَأْمُرُنِي؟ قَال: "أَهِلِّي بِالْحَجِّ وَاشْتَرِطِي أَنَّ مَحِلِّي حَيْثُ تَحْبِسُنِي". قَال: فَأَدْرَكَتْ.
صحيح: رواه مسلم في الحج (١٢٠٨) من طريق ابن جريج، أخبرني أبو الزبير، أنه سمع طاوسًا وعكرمة مولى ابن عباس، عن ابن عباس، به.
قوله: "فأدركتْ" أي أدركت الحجَّ ولم تتحلّل حتى فرغت منه.
وفي الحديث دليل على أن المحصر يحل حيث يُحبس وينحر بدنه هناك حرمًا كان أو حلًا، وكذلك فعل رسول الله ﷺ في عام الحديبية حين أحصر فنحر هديه وحلّ.
• عن ضُباعة بنت الزّبير، أنّ النبيّ ﷺ قال لها: "حجّي واشترطي".
حسن: رواه الطبرانيّ في الكبير (٢٤/ ٣٣٦)، والبيهقي (٥/ ٢٢٢) كلاهما من حديث سليمان ابن كثير، عن حميد الطويل، عن زينب بنت نبيط امرأة أنس بن مالك، عن ضباعة، فذكرته.
وفيه سليمان بن كثير العبديّ مختلف فيه غير أنه لا بأس به في غير الزهريّ وهو هنا كذلك.
ورواه الإمام أحمد (٢٧٣٥٨) عن الضحاك بن مخلد، عن حجاج الصواف، قال: حدثني يحيى بن أبي كثير، عن عكرمة، عن ضباعة قالت: قال رسول الله ﷺ: "أحرمي وقولي: إنّ مَحِلِّي حيث تحبسني. فإن حُبست أو مرضت فقد أحللتِ من ذلك شرطك على ربِّك ﷿".
ورواه غيره فأدخل بين عكرمة وبين ضباعة "ابن عباس" كما مضى، وكذلك رواه أيضًا البيهقيّ (٥/ ٢٢٢)