والمجموع من الكتابين خمسة آلاف وستمائة وثلاثة وثلاثون حديثًا (٥٦٣٣)، وبعد حذف التكرار من الكتابين يصفو لنا ما يقارب أربعة آلاف حديث، وقد بلغ عددُ أحاديث كتاب الحميدي "الجمع بين الصحيحين" ثلاثةَ آلاف وخمسمائة وأربعة وسبعين حديثا (٣٥٧٤).
إن أحاديث الصحيحين كلها صحيحة إلا نذرًا يسيرًا، ويجب العملُ بها إلا ما خُصَّ أو نُسِخَ، لأنهم اشترطا شروطا شديدة في رواة الحديث عُلِمَ بالاستقراء بأنهم على نوعين:
النوع الأول: يشملُ من وُصِفَ بأنه أوثق الناس، أو أنه ثقة ثقة، أو وُصِفَ بأنه ثقة بالإفراد، أو وُصِف بأنه صدوق، أو بأنه لا بأس به، فهؤلاء يُخرج لهم الشيخان في الأصول.
والنوع الثاني: يشملُ من وُصِفَ بأنه صدوق سيء الحفظ، أو مقبول، أو مستور، أو ضعيف خفيف الضعف، فهؤلاء يُخرج لهم الشيخان في المتابعات والشواهد، وأحيانا يخرج لهم مسلم في الأصول.
وأما النوع الثالث: الذي يشملُ من وُصِفَ بأنه شديد الضعف، أو مجهول، أو متروك، أو ساقط، أو متهم، أو كذّاب، فهؤلاء لم يخرج لهم الشيخان أصلا، إلا من اختلفَ فيه فاختارا التعديل لقرائن وأسباب، على أن لا يكون في متنه نكارة.
وبعد توفّر شروطهما تتوفّر فيهما أمران آخران أيضًا، عُلِمَ ذلك بالاستقراء:
أحدهما: أن يكون قد سبق الحكم عليها من الأئمة الذين كانوا قبل الشيخين مثل شيوخهم، وشيوخ شيوخهم إلا نادرًا.
والثاني: أن يكون الحديث معمولا به قبلهما في الديار الإسلامية عموما، وفي الحرمين خصوصا، ولذا لم نجد في الصحيحين أحاديث لم يعمل بها.
٣ - وابن الجارود (ت ٣٠٧ هـ) هو الإمام أبو محمد عبد اللَّه بن علي بن الجارود النيسابوري الحافظ المجاور بمكة.
قال الحافظ الذهبي: صاحب كتاب "المنتقى في السنن" في مجلد واحد في الأحكام، لا ينزل فيه عن رتبة الحسن أبدًا إلا في النادر في أحاديث يختلف فيها