سابعاً: الترجيح باعتبار قواعد الترجيح عن الأصوليين.
إذا أعملنا قواعد الترجيح عند الأصوليين على مسألة الاغتيالات، نجد أنّ هناك قواعد عدة ترجح المنع على النحو التالي:
١ - يقدم ما يقتضي الحظر على ما يقتضي الإباحة (¬١).
وجه الشاهد: أن أدلة المانعين للاغتيالات تقتضي الحظر، وشُبه المجيزين تقتضي الإباحة، ... ويقدم ما يقتضي المنع على ما يقتضي الإباحة؛ تغليبا لجنبة الحظر.
٢ - يقدم ما كان فيه التصريح بالحكم على ما لم يكن كذلك.
وجه الشاهد: أن أدلة تحريم الاغتيالات فيها التصريح بحرمة الدماء، وعصمة الأنفس بأبلغ الألفاظ كما أسلفنا، فتقدم على ما سواها.
٣ - يقدم ما عضده دليل آخر على ما لم يعضده دليل آخر (¬٢).
وجه الشاهد: فأدلة المنع اعتضدت بعدة أدلة منها:
- أدلة تحريم الغدر، والغيلة، والخيانة، والخديعة.
- أدلة تحريم الفتك.
- أدلة تحريم البغي، والعدوان.
- أدلة تحريم قتل الإنسان لنفسه.
٤ - يقدم ما كان أقرب إلى الاحتياط (¬٣).
وجه الشاهد: أن القول بحرمة الدّماء مطلقا، وعدم الخوض فيها، أقرب إلى الاحتياط فيقدم.
٥ - يقدم ما كان مقررا لحكم الأصل والبراءة على ما كان ناقلا، على خلاف (¬٤).