-التأكيد على عدالة الصحابة، ووجوب قبول رواياتهم، فقال: اعلم أن الصحابة عدول، وروايتهم يجب قبولها من غير تخصيص (¬١)، وقال ردا على من تفوه على الصحابة بما يسوء، وقدح في عدالتهم: عدالة جميع الصحابة ثبتت قطعا، فلا يزول عنها إلا بدليل قطعي (¬٢)، وقال: وجميع الصحابة قد عدلهم الله في آي كثيرة من كتابه (¬٣)، وقال: وجميع الصحابة عدول، وليس لنا الاجتهاد في تعديلهم وقد عدلهم الله (¬٤).
-أن الصحابة هم أهل العلم والفقه والديانة الذين يُرجع إليهم في الفقه والفتوى والعلم؛ لأنهم هم أهل النظر والاجتهاد، وفي هذا يقول السمعاني: من تدبر اختلاف الصحابة في المسائل واحتجاجهم في ذلك، عرف أنهم كانوا يرون القياس والاجتهاد في الفروع (¬٥).
- أن اختلاف الصحابة كان اختلافا راقيا، لا يوجب تبديعا ولا تفسيقا ولا تكفيرا؛ لأن مبناه الاجتهاد في معرفة مدلولات النصوص، بعيدا عن أهواء النفس وشهواتها، وفي هذا يقول السمعاني: فكل مسألة حدثت في الإسلام، فخاض فيها الناس فتفرقوا واختلفوا، فلم يورث ذلك الاختلاف بينهم عداوة ولا بغضا ولا تفرقا، وبقيت بينهم الألفة والنصيحة والمودة والرحمة والشفقة، علمنا أن ذلك من مسائل الإسلام يحل النظر فيها والأخذ بقول من تلك الأقوال، لا يوجب تبديعا ولا تكفيرا، كما ظهر مثل هذا الاختلاف بين الصحابة والتابعين مع بقاء الألفة والمودة (¬٦).
-أنه ينوه كثيرا بإجماعات الصحابة، ويبين أثرها في تخصيص بعض النصوص، كما في إشارته لإجماع الصحابة في قبول خبر الواحد والعمل به، وكما جعل من دلائل النسخ إجماع الصحابة (¬٧).