" إنها تحدد المبادئ التي يقوم عليها دستور الدولة، حيث توضح ست نكات دستورية هي:
١ - طاعة الله ورسوله مقدمة على أية طاعة أخرى.
٢ - طاعة أولي الأمر تأتي تحت طاعة الله ورسوله.
٣ - أن يكون أولو الأمر من المؤمنين.
٤ - للناس حق منازعة الحكام والحكومة.
٥ - إن الفصل في النزاع هو قانون الله ورسوله.
٦ - ضرورة أن توجد في نظام الخلافة هيئةٌ حرةٌ، مستقلةٌ عن نفوذ الشعب وتأثير الحكام، لتقضي في النزاعات طبق القانون الأعلى قانون الله ورسوله ".
وذكر الدكتور محمد عبد القادر أبو فارس في كتابه " النظام السياسي في الإسلام " ثلاثة شروط لا بد من توفرها عند الحكام لتجب طاعتهم، وعندها نطبق الآية عليهم:
١ - أن يكونوا مطبقين لأحكام الشريعة. فإذا لم يطبقوها فلا طاعة لهم، بل تحرم طاعتهم.
٢ - أن يحكموا بالعدل بين الناس. فإذا لم يفعلوا ذلك فلا طاعة لهم.
٣ - ألا يأمروا الناس بمعصية. فإذا أمروا بمعصية فلا سمع لهم ولا طاعة.
ونقل أبو فارس قول الإِمام ابن حجر في فتح الباري: " ومن بديع الجواب قول بعض الناس التابعين، لبعض الأمراء من بني أمية لما قال له: