ب الحكم على الحديث مِنْ وجهه الراجح:
ومِنْ خلال ما سبق يَتَبَيَّن أنَّ الحديث مِنْ وجهه الراجح بإسناد الدُّولابي في "الكنى"، "إسناده صحيحٌ لذاته"، على قول مَنْ أثبت الصحبة لأبي القاسم مولى أبي بكرٍ الصديق ﵁؛ وأمَّا على اعتبار مَنْ قال بأنَّ روايته مُرْسلة - وهم الأكثرون -، فإسناده "مُرْسلٌ، ورجاله ثِقَاتٌ"، وعلى كل حال فالحديث له عِدَّة شواهد كثيرة في "الصحيحين" وغيرهما، يَصح الحديث بها، وقد سبق ذكر هذه الشواهد في الحديث رقم (١٥٤).
خامساً: - النظر في كلام المُصَنِّف ﵁ على الحديث:
قال المُصَنِّف: لم يَرْوِ هذا الحديث عن مُطَرِّفٍ إلا عَبْثَرٌ، تَفَرَّدَ به: أحمد بن بَحْرٍ، ولا يُرْوَى عن أبي بكر إلا بهذا الإسناد.
قلتُ: ومِمَّا سبق في التخريج يَتَّضح صحة ما قاله المُصَنِّف ﵁.
* * *