ثالثاً: - الحكم على الحديث:
مِمَّا سبق يَتَبَيَّن أنَّ الحديث بإسناد الطبراني "صحيحٌ لذاته"؛ وأمَّا عن تدليس أبي الزبير، فلقد صَرَّح في بعض طرق الحديث بالسَّماع، كما سبق في التخريج عند الإمام مسلم وغيره مِنْ طريق ابن جُريجٍ، عنه.
والحديث أخرجه الترمذي في "سننه" مِنْ طريق ابن جُريج والثوري، عن أبي الزبير، وقال: حسنٌ صحيحٌ.
رابعاً: - النظر في كلام المُصَنِّف ﵁ على الحديث:
قال المُصَنِّف ﵁: لم يَرْوه عن المُطْعِمِ إلا الهيثمُ بن حُمَيْدٍ، تَفَرَّدَ به: عَلِيُّ بن حُجْرٍ.
قلتُ: مِمَّا سبق في التخريج يَتَبَيَّن صحة ما قاله المُصَنِّف ﵁.
* * *