ومِنْ خلال ما سبق يَتَبَيَّنُ أنَّ حكم الأحاديث التي قُمْتُ بدراستها عمومًا - باعتبار إسناد الطبراني -، كالآتي:
م حكم الحديث العدد النسبة ١ الصحيح لذاته ٤٥ ١٨% ٢ الصحيح لغيره ٩٢ ٣٦.٨% ٣ الحسن لذاته ٧ ٢.٨% ٤ الحسن لغيره ٨ ٣.٢% ٥ الضعيف ١٠٠ ٤٠% ٦ الشاذ ٢٤ ٩.٦% ٧ المنكر ٣٣ ١٣.٢% ٨ الضعيف جدًا ٣٦ ١٤.٤% ٩ الموضوع ٢ ٨ و%
١٧) وبعد هذه الدراسة تبين لنا أن قول الحافظ الذهبي ﵁ عن هذا الكتاب: "فيه كل نفيس وعزيز ومنكر"، محمولٌ على طرق أحاديثه بأسانيد الطبراني وحده، والله أعلم.
١٨) على الباحثين فى هذا الميدان ألا يعتمدوا على أسانيد الطبراني وحده فى هذا الكتاب دون النظر فى الطرق الأخرى للحديث عند غيره؛ لأن ذلك قد يجرهم إلى تقوية الأحاديث بالأوجه المنكرة والشاذة، وهذا معيب عند علماء هذا الفن، والله أعلم.