أي بالوجه المذكور برواية عبد الحميد، عن ابن عَجْلان، عن ابن وَثِيمة النَّصْري، عن أبي هريرة ﵁.
_ والذي يدلُّ على أنَّه حين قال ذلك كان يقصد تفرُّد عبد الحميد، عن ابن عَجْلان، بالوجه المذكور فقط: أنَّه في المَوْضع الثاني - الحديث رقم (٧٠٧٤) - قال: ولم يَرْوه عن ابن عَجْلان، عن المَقْبُري إلا نوح بن ذَكْوان، فكلامه هنا فَسَّرَ لنا مُراده عقب رواية الباب.
_ وقال الدَّارقطني ﵀: تفرَّد به عبد الحميد بن سُليمان، عن ابن عَجْلان، عن ابن وَثِيمة. (¬١)
_ وأخيرًا، أقول: يُعتبر قول الطبراني هنا إعلالاً ضِمْنياً للحديث، ووافقه على تخطئة عبد الحميد بن سُليمان - بروايته للحديث عن ابن وثيمة - البخاري، وأبو داود، وابن مَعين، كما سبق نقله، والله أعلم.
ثامنًا:- التعليق على الحديث:
قال الطِّيبِيُّ: وفي الحديثِ دَلِيلٌ لِمَالِكٍ، فإنَّه يقول: لا يُرَاعَى في الكفاءة إلا الدِّينَ وَحْدَهُ.
ومذهبُ الجمهور: أنَّه يُرَاعَى أربعة أشياء الدِّينُ والحرِّيَّة والنَّسَبُ والصَّنْعَة، فلا تُزَوَّجُ المُسْلِمَة مِنْ كافر، ولا الصَّالِحَة مِنْ فاسق، ولا الحُرَّة مِنْ عَبْدٍ، ولا المشهورة النَّسَبِ مِنَ الخَامِلِ، ولا بِنْت تاجر أو مَنْ له حرفة طَيِّبَة مِمَّنْ له حرفة خبيثة أو مكروهة، فإِنْ رَضِيَتِ المَرْأَةُ أو وَلِيُّهَا بغير كُفْءٍ صَحَّ النِّكَاحُ. (¬٢)
* * *