والقسم الثالث: لم أقف - على حد بحثي - على حكمٍ لأحدٍ مِنْ أهل العلم بالتَّفرُّد، وبعد التخريج تَبَيَّن أنَّه قد وقع التَّفرد في إحدى طبقات الإسناد، مِنْها على سبيل المثال لا الحصر: تفرد التابعي عن الصحابي كما في الحديث رقم (٥ و ٢٣ و ٢٩)؛ وتَفَرُّد تابع التابعي عن التابعي كما في الحديث رقم (٨ و ١٠٧).
١٢) يَحكم على الحديث بالتَّفرد، ويُصَرِّح أحياناً بنفي علمه، كما في الحديث رقم (٩٢)، ففيه: لا نَعْلم أسند أبو العُمَيْس عن أبي إسحاق حديثًا غير هذا. وفي الحديث رقم (٢٠٨) يقول: لا يُعْلم يُروى عن عبد الله بن عَمرو إلا مِنْ هذا الوجه. قال ابن حجر: والذي يرد على الطبراني، والدارقطني أقوى مما يرد على البزَّار؛ لأنَّ البزَّار حيث يحكم بالتفرد، إنَّما ينفي علمه، فيقول: لا نعلمه يُروي عن فلانٍ، وأمَّا غيره، فيُعبِّرُ بقوله: لم يَروه عن فلانٍ إلا فلانٌ، وهو وإن كان يُلحق بعبارة البزار على تأويل، فالظاهر من الإطلاق خلافه. (¬١)
١٣) يذكر أحيانًا للراوي أنَّه لم يَرو عن شيخه بإسنادٍ مُعيَّنٍ إلا هذا الحديث، كما في الحديث رقم (١٠)، ففيه: لم يَرو أبو المليح عن الزُّهريّ عن أنسٍ غير هذا الحديث. والحديث رقم (٩٢)، وفيه: لا نَعْلم أسند أبو العُمَيْس عن أبي إسحاق حديثًا غير هذا.
١٤) يذكر أحيانًا جملة مِنْ الأحاديث بأسانيده، ثُمَّ يَعْقُبُها جميعًا بقوله: لم يرو هذه الأحاديث عن فلان إلا فلان، كما في الحديث رقم (١٥٣:١٤٤)، ومِنْ رقم (١٧٠:١٦٤)، ومِنْ رقم (١٧٣:١٧١)، ومِنْ رقم (٢١٦:٢١٤)، ومِنْ رقم (٢٢٣:٢٢٢).
١٥) يُراعِي في مسألة التَّفرد السياق في المتن، كما في الحديث رقم (٦٧) ففيه: لا يُروى هذا الحديث بهذا التَّمام عن ثَوبان إلا بهذا الإسناد، تَفَرَّد به مُعاوية بن سلَّام. ويُنظر: الحديث رقم (١١٠).
١٦) ويراعى في التَّفرُّد، الاختلاف ولو في كلمة، مثل: (كافة، وكاعة) في الحديث رقم (١٩٤).
١٧) يُصَرِّحُ في بعض الأحاديث أحيانًا بإعلالها بالمخالفة أو غير ذلك من أنواع العلة الخفية، كما في الحديث رقم (٨٣)، ففيه: لم يَرو هذا الحديث عن مَعْمَر عن ثابتٍ إلا سُفْيَان بن عُيَيْنَة، ورواه سُفْيان الثوري وغيره، عن مَعْمَرٍ، عن قتادة. ويُنظر الحديث رقم (١٢١ و ١٥٦ و ١٧٦ و ١٩٥).
١٨) يُصَرِّحُ أحيانًا بجنس العلة ونوعها في الحديث، فَمَرَّة بالخلاف على الراوي بالوقف والرَّفع كما في الحديث رقم (٨٦)، ففيه: لم يَرْفَع هذا الحديث عن سُفْيَان إلا عبد الرَّزَّاق. ومَرَّة بإبدال راوٍ بآخر، كما في الحديث رقم (١٧٦)، ففيه: لم يَرْوِ هذا الحديث عن يُونُسَ، عن الحَسَنِ، عن قَيْسِ بن عُبَادٍ إلا قَيْسُ بن الرَّبِيعِ، تَفَرَّدَ بِهِ: أَبُو بِلالٍ، وقد رَوَاهُ موسى بن دَاوُدَ الضَّبِّيُّ، والحَسَنُ بن عَطِيَّةَ: عن قَيْسٍ، عن يُونُسَ، عن الحَسَنِ، عن الأَحْنَفِ بن قَيْسٍ، عن العَبَّاسِ، عن النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ.
١٩) يُعبر أحيانًا بلفظ (وغيره، والنَّاس، وأصحاب) ويقصد بها رواية الأكثرية، أو رواية الجماعة مِنْ الرواة، كما في الحديث رقم (٨٣) - وانظر ما سلف في النقطة الماضية -، ويُنظر الحديث رقم (١٥٦) ففيه: لم يَرو هذا الحديث عن سُفْيان عن أيوب بن موسى إلا عبدُ الله بن سلمة، تَفَرَّد به القواريري، ورواه أبو