المدينة السبعة في مشيخة سواهم من نظرائهم أهل ثقة وفضل، وهو قول الثوري. (¬١)
- قال ابن دقيق العيد: واستدل ابن عبَّاس بترك الإنكار على الجواز، ولم يستدل بترك إعادتهم للصلاة؛ لأن ترك الإنكار أكثر فائدة. قال الحافظ ابن حجر: وتوجيهه أنّ ترك الإعادة يدل على صحتها فقط، لا على جواز المرور، وترك الإنكار يدل على جواز المرور وصحة الصلاة معا، ويُستفاد منه أنَّ ترك الإنكار حجة على الجواز بشرطه، وهو انتفاء الموانع من الإنكار وثبوت العلم بالاطلاع على الفعل، ولا يقال لا يلزم مما ذكر اطلاع النبي ﷺ على ذلك لاحتمال أن يكون الصف حائلا دون رؤية النبي ﷺ له، لأننا نقول قد تقدم أنه ﷺ كان يرى في الصلاة من ورائه كما يرى من أمامه، وتقدَّم أنَّ في رواية المصنف في الحج أنه مر بين يدي بعض الصف الأول فلم يكن هناك حائل دون الرؤية، ولو لم يرد شيء من ذلك لكان توفر دواعيهم على سؤاله ﷺ عما يحدث لهم كافيًا في الدلالة على اطلاعه على ذلك، والله أعلم. (¬٢)
* * *