٥) أبو إسحاق عمرو بن عبد الله بن أبي شَعِيرَة، السَّبِيعِيّ: "ثِقَةٌ، إمامٌ، عَابِدٌ، مُكْثِرٌ، مُدَلِّسٌ مِنْ الثالثة" - فلا بد أن يصرح بالسماع، إلا إذا كان الراوي عنه شعبة، أو كان هو يروي عن أبي الأحوص - اختلط بآخره - فيُقْبل حديثه من رواية القدماء عنه، لا المتأخرين - تَقَدَّم في الحديث رقم (٩).
٦) الحارث بن عبد الله الأعور: "ضعيفٌ"، تقدَّم في الحديث رقم (٩).
٧) علي بن أبي طالب ﵁: "صحابيٌّ جليلٌ"، تَقَدَّم في الحديث رقم (٩).
ثالثاً: - الحكم على الحديث:
مِمَّا سبق يَتَبَيَّن أنَّ الحديث بإسناد الطبراني "مُنْكرٌ"؛ مَدَاره على الحارث "ضَعيفٌ"، وانْفرد به، مع مخالفته لما صحَّ مِنْ قول النَّبيّ ﷺ، وفعله، وما أمر به الصحابة ﵃، وما ثبت مِنْ فعلهم - كما سيأتي بيانه -.
وفي الحديث عِللٌ أخرى، وهي:
- قال مُغْلطاي: وفي رسالة أبي داود السجستاني: لم يسمع أبو إسحاق من الحارث الأعور إلا أربعة أحاديث ليس فيها شيء مسند. (¬١) وقال شعبة: لَمْ يَسْمَعْ أَبُو إِسْحَاقَ مِنَ الْحَارِثِ إِلَّا أَرْبَعَةَ أَحَادِيثَ. (¬٢)
وقال الإمام أحمد: كَانَ أَبُو إِسْحَاقَ تَزَوَّجَ امْرَأَةَ الْحَارِثِ الأَعْوَرِ، فَوَقَعَتْ إِلَيْهِ كُتُبُهُ. (¬٣)
- وأبو إسحاق السَّبيعي: "مُدَلسٌ مِن الثالثة"، ولم يُصرِّح بالتحديث في جميع طرق الحديث.
- وأمَّا اختلاط أبي إسحاق؛ فشريك النَّخعي مِمَّن روى عنه قبل الاختلاط. (¬٤)
والحديث ضَعَّفه غير واحدٍ مِن أهل العلم، كالآتي:
- قال النووي: رواه البيهقي بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ مِنْ رِوَايَةِ الْحَارِثِ الْأَعْوَرِ. (¬٥)
- وقال الهيثمي: رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي "الْأَوْسَطِ"، وَفِيهِ الْحَارِثُ، وَهُوَ ضَعِيفٌ، وَقَدْ وُثِّقَ. (¬٦)
- وقال ابن حجر: رواه الطبراني، والبيهقي، ومدار الإسناد على الحارث، وهو ضعيفٌ. (¬٧)
- وقال الألباني: موقوفٌ ضعيفٌ، سنده واهٍ، من أجل الحارث وهو الأعور، وهو ضعيف. (¬٨)