وأيضًا تبعه على هذا التقسيم تلميذه ابن القيم بقوله: "فأفعاله نوعان: لازمة، ومتعدية، كما دلَّت النصوص التي هي أكثر من أن تحصر على النوعين" (¬١).
وابن عجيبة كما يظهر أنه سلك مسلك الأشاعرة المتأخرين بتقسيم الصفات إلى أربعة أقسام، كما مرَّ معنا، وليس عندهم من الإثبات -بزعمهم- إلا صفات المعاني التي خالفوا فيها منهج أهل السُّنَّة والجماعة في إثباتها، بقولهم إنها أزليَّة، ولزومها لذات الرَّب أزلًا وأبدًا، وهم خشوا بذلك إن أثبتوها -بحسب زعمهم- حلول الحوادث بالله تعالى (¬٢).
وردّ الشيخ محمد الأمين الشنقيطي ﵀ على ما زعموه في هذه الصفات السبع بقوله: "والتحقيق أنَّ عد الصفات السبع المعنوية ... لا وجه له؛ لأنها في الحقيقة إنما هي كيفية الاتصاف بالمعاني السبع التي ذكرنا، ومن عدَّها من المتكلِّمين عدّوها بناءً على ثبوت ما يسمونه الحال المعنوية التي يزعمون أنها واسطة ثبوتية، لا معدومة ولا موجودة، والتحقيق أنَّ هذه خرافة وخيال، وأنَّ العقل الصحيح لا يجعل بين الشيء ونقيضه واسطةً البتَّة، فكلُّ ما ليس بموجود فهو معدومٌ قطعًا، وكلُّ ما ليس بمعدوم فهو موجود قطعًا، ولا واسطة البتَّة كما هو معروفٌ عند العقلاء" (¬٣).