وحتى يكون استنباطًا صحيحًا لا بدَّ له من شروط، قال ابن القيم ﵀: "وتفسير الناس يدور على ثلاثة أصول: تفسير على اللفظ، وهو الذي ينحو إليه المتأخرون، وتفسير على المعنى: وهو الذي يذكره السلف، وتفسير على الإشارة: وهو الذي ينحو إليه كثير من الصوفية وغيرهم، وهذا لابأس به بأربعة شروط:
١ - ألا يناقض معنى الآية.
٢ - وأن يكون معنىً صحيحًا في نفسه.
٣ - وأن يكون في اللفظ إشعار به.
٤ - وأن يكون بينه وبين معنى الآية ارتباط وتلازم، فإذا اجتمعت هذه الأمور الأربعة كان استنباطًا حسنًا (¬١).
ومن تأمل أقوال أئمة السُّنَّة علم أنهم أدق النَّاس نظرًا، وأعلمهم بصحيح المنقول، وصريح المعقول، فأتت أقوالهم موافقة للمنصوص والمعقول؛ ولهذا ائتلفت ولم تختلف، وتوافقت، ولم تتناقض، أمَّا الذين خالفوهم فلم يفهموا حقيقة أقوال السلف والأئمة، فلم يعرفوا حقيقة المنصوص والمعقول، فتشعَّبت بهم الطرق، وصاروا مختلفين في الكتاب، مخالفين للكتاب (¬٢).
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀: "من فسَّر القرآن أو الحديث وتأوَّله على غير التفسير المعروف عن الصحابة ﵃ والتابعين فهو مفتر على اللّه ﷿، ملحد في آيات اللّه، محرِّف للكلم عن مواضعه، وهذا فتح لباب الزندقة والإلحاد، وهو معلوم البطلان بالاضطرار من دين الإسلام" (¬٣).