وقد درج على هذا الاصطلاح أكثر المتأخرين والمحدثين (¬١)، وإن كان قد يظهر منهم بعض التسامح وعدم الالتزام في التفريق بينهما في بعض الأحايين (¬٢).
وبإزاء هؤلاء طائفة أخرى اصطلحت على عدم التفريق بين القاعدة والضابط، وإطلاق كل منهما على الآخر (¬٣).
وعلى هذا يكون تعريف الضابط عندهم مرادفا لتعريف القاعدة.
وقد درج على هذا الاصطلاح المتقدمون من أهل العلم (¬٤).
ومهما يكن من أمر فإن القضية -كما ترى- اصطلاح، ولا مشاحة في الاصطلاح.
ولا شك أن اصطلاح التفريق بينهما أوضح وأدق وأميز؛ لذا فإنه أصبح ... - أعني اصطلاح التفريق - متداولا شائعا لدى الفقهاء المتأخرين والباحثين في الفقه الإسلامي، فيفرقون الآن بين القاعدة والضابط في المجالات الفقهية (¬٥).
