المطلب الرابع
في أقوال الفقهاء وأدلتهم في الضابط
اتفق الفقهاء على وجوب ردّ العين المعارة إذا كانت باقية على حالها (¬١).
وأما إذا تلفت العين المعارة أو بعض أجزائها فلا يخلو الأمر من حالين:
الحال الأولى: أن تتلف العين المعارة أو بعض أجزائها بسبب الاستعمال المأذون فيه:
فهنا اختلف الفقهاء في ضمان المستعير لها على قولين:
القول الأول: يجب على المستعير ضمانها. وهو وجه عند الشافعية (¬٢) ووجه عند الحنابلة (¬٣).
القول الثاني: لا يجب على المستعير ضمانها. وهو مذهب الحنفية (¬٤) والمالكية (¬٥) والصحيح عند الشافعية (¬٦) والصحيح من مذهب الحنابلة (¬٧).
أدلة القول الأول:
استدل أصحاب هذا القول بما يأتي: