فَمَا الأَصْل الَّذِي قستم ذَلِك عَلَيْهِ؟ أم من أثر، فقد علمْتُم اخْتِلَاف الروَاة فِي سيرة رَسُول الله ﷺ َ - فِي ذَلِك؟ وَالرِّوَايَة إِذا اخْتلفت عَنهُ لم يكن أحد فريقيها أولى بالتصديق من الآخر، إِذا تعادلا فِي القناعة، وَالرِّضَا، وَالْعَدَالَة؟
قيل: إِن فريقي نقلة سيرة النَّبِي ﷺ َ - فِي سِهَام الْفَارِس من الْمغنم - عندنَا - غير متعادلين ﴿وَلَكنَّا سلمنَا مَا ادّعى من ذَلِك مخالفونا كَرَاهَة منا منازعتهم فيهم، وثقة منا بالفلج عَلَيْهِم، مَعَ تسليمنا مَا سلمنَا لَهُم﴾ فَإِن قَالَ: وَمَا الْحجَّة الَّتِي تفلجك عَلَيْهِم إِذا أَنْت سلمت لَهُم مَا نازعوك فِيهِ من اعْتِدَال حَال الْفَرِيقَيْنِ اللَّذين ذكرت؟
قيل: قد ذكرنَا أَن اخْتِلَاف الروَاة عَن رَسُول الله ﷺ َ - فِي ذَلِك، إِنَّمَا هُوَ من أحد وَجْهَيْن: إِمَّا من وَجه النَّقْل عَن نَافِع. وَإِمَّا من وَجه النَّقْل عَن مجمع بن يَعْقُوب الْأنْصَارِيّ على مَا ذكرنَا من إسنادهما ذَلِك إِلَى رَسُول الله ﷺ َ -.
وَنحن إِذا رفضنا كلتي الرِّوَايَتَيْنِ عَنْهُمَا، فتساوينا وخصومنا الْقَائِلُونَ فِي سِهَام الْفَارِس - مَا عَنْهُم حكينا - وَلم نجْعَل لِأَحَدِنَا على صَاحبه إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَن نَافِع، وَلَا عَن مجمع بن يَعْقُوب حجَّة: انفردنا بالأخبار الْأُخَر الَّتِي ذَكرنَاهَا عَن رَسُول الله ﷺ َ - الَّتِي لَا مُخَالف لَهَا وَلَا مدافع؛ وَذَلِكَ كَخَبَر هِشَام بن عُرْوَة، عَن أَبِيه، عَن الزبير، عَن النَّبِي ﷺ َ - وَخبر مَالك، عَن أبي الزِّنَاد، عَن خَارِجَة بن زيد، عَن أَبِيه، عَن النَّبِي ﷺ َ -، وَسَائِر الْأَخْبَار الَّتِي ذَكرنَاهَا عَن رَسُول الله ﷺ َ - فِي ذَلِك الَّتِي لَا خبر لِلْقَائِلين فِي سِهَام الْفَارِس: أَنَّهُمَا سَهْمَان لَا يُزَاد عَلَيْهِمَا، نَظِير شَيْء مِنْهَا؛ فَلَمَّا وَصفنَا من الْعلَّة قُلْنَا: للفارس من الْمغنم - إِذا شهد الْحَرْب وَقَاتل فِيهَا أَو حضرها مُحَاربًا - ثَلَاثَة أسْهم: سهم لَهُ، وسهمان لفرسه.