وقسم يستعمل في النكرات، وتُرُدِّد فيه: هل هو جمع أو (¬١) مفرد؟ وهو "سَرَاوِيل" لا غيرُ.
وإذا سمِّي بجميع ذلك مُنع الصرفَ، فقيل: للصيغة وأصالة الجَمْعية، وقيل: للصيغة والعَلَمية، فهي قائمة مَقام الجمع، وعلى هذا إذا نُكِّر انصرف، بخلافه على التعليل الأول.
وهذا التعليل عندي المستمرُّ، وإلا لَلَزِمَ صرفُ "شَرَاحِيل" في العَلَمية (¬٢)؛ إذ ليس أصلُه الجمعَ (¬٣).
فإن قلت: فما في الصيغة قد يكون مانعًا.
قلت: ... (¬٤) مخالفة الكلام (¬٥) العربي، فأشبه بذلك ... (¬٦)، فالصيغة كالعُجْمة، كما قال س (¬٧) في: حَامِيم (¬٨).
* [«مَنْعُه يَحِقّ»]: قال ابنُ عُصْفُور (¬٩): للعَلَمية وشِبْه العُجْمة؛ لأنه دخل في الآحاد، كما دخل الأعجميُّ في كلام العرب، فإن نكَّرته كان فيه الخلافُ الذي في: أَحْمَر.
ع: مقتضاه: أن الأَخْفَش (¬١٠) لا يصرفه، وكذا حكى عنه ابنُ السَّرَّاج (¬١١)، خلافًا