* اختُلف في تعريف "أَجْمَع" و"جُمَع" ونحوِهما من ألفاظ التأكيد، فقيل: بالعَلَمية، كأنها وضعت على معنى الإحاطة لِمَا تَتْبعه، وقيل: بنيَّة الإضافة.
فإن قيل: فكيف امتنع الصرف بهذا التعريف، والمعتبرُ تعريف العَلَمية؟
قيل: إن هذا يشبهُه؛ لاشتراكهما في أنهما بغير أداة ظاهرة، كما أن "سَحَرًا" إذا أريد به يومٌ معيَّن امتنع صرفه؛ للعدل وشبه تعريف العَلَمية.
وأما "جَمْعاء" و"كَتْعاء" ونحوُهما فإنما امتنع صرفها؛ لألف التأنيث. من "شرح" (¬١) ابن عُصْفُور.
قال (¬٢): واختلفوا فيما عُدِلت عنه، فقيل: إن "جُمَع" و"كُتَع" ونحوَهما معدولة عن "فَعَالِي" كـ: صَحَاري، وكان قياس جمعها أن يكون على ما جُمعت عليه "صَحْراء"؛ لاشتراكهما في الجمود، وألفاظُ التوكيد تكون غيرَ مشتقة، بدليل "النفس" و"العين".
وقيل: عن: جُمْع و: كُتْع بالسكون؛ لأن "جَمْعاء" كـ: حَمْراء؛ لأنها تابعة مثلُها، ومشتقة مثلُها، ومفردُها على "أَفْعَل"، وإذا كانوا قد جمعوا: أَحْوَص (¬٣) على: حُوصٍ، وأجروه مُجراه في الصفة؛ فهذا أَجْدرُ.
وعندي أن هذا أَوْلى؛ لأنه قد سُمع (¬٤) العدل من "فُعْل" إلى "فُعَل"، قالوا: ثلاثة دُرُع (¬٥)، وهو جمع: دَرْعاء (¬٦)، ولم يثبت العدل عن "فَعَالي" إلى "فُعَل" (¬٧).
(خ ٢)