هذا وإن كان الحمل على ما لامُه واوٌ أقوى؛ لكثرته؛ ولأنه أقيسُ في باب الحذف؛ لثِقَله؛ ولأنه (¬١) مختلف الحال فيما ذكرنا في المحذوف منه، بل (¬٢) كون المحذوفِ فاءً أو عينًا أو لامًا، فـ: "كُلُ" (¬٣) اسمًا، وعِدَة، وسَهٍ، ومُذْ، بمنزلة: يَدٍ، ودَمٍ.
وإذا كانت الكلمة ذاتَ حذفٍ لا يُخِلُّ عدمُ رجوعه ببِنْية التصغير لم يضرَّ، نحو: يَضَع عَلَمًا، وهَارٍ (¬٤).
إذا عرفت هذا فنقول: قولُه: «وكَمِّلِ المنقوصَ» إنما يتبادر الذهنُ منه إلى محذوف اللام؛ لأنه عُرْفُ التصريفيين في المنقوص، فكأنَّ (¬٥) الصواب: وكَمِّلِ الناقصَ، أي: الناقصَ أحدُ أصوله تحقيقًا أو ... (¬٦)، وذلك -أعني: التقديرَ- كـ: هَلْ، وبَلْ إذا (¬٧) سمِّي به دخل في حيِّز باب الأسماء ... (¬٨) عليه قياسها (¬٩).
* [«وكَمِّلِ المنقوصَ»]: نحو: يَدٍ، وغَدٍ؛ لئلا تقع ياء التصغير متطرفةً، فيلزمَ تحرُّكها، وهي جارية عندهم مَجرى ما لا يتحرك، وهو ألف التكسير؛ أَلَا ترى أن مَنْ قال: الخَبُ (¬١٠)، بالنقل، إذا قال: الخُبَيْئُ لا ينقل، إنما يقلب الهمزة ياءً، ويدغم فيها ياءَ التصغير؛ لأن ذلك لا يخرجها عن سكونها، بل يحقِّق لزومَها السكونَ، فيقول: الخُبَيّ، كما يفعل في: الحُطَيْئة، ومَقْرُوءة، ونحوِهما ممَّا فيه حرفُ مدٍّ لا يتحرك، كما أدغموها